طبق آمارهاي موجود، نسبت ازدواج به طلاق از ۶.۱۲ درصد در سال ۹۰ به ۴.۴۳ درصد در سال ۹۳ رسيده که اين آمار از کاهش ۲۷ درصدي نسبت ازدواج به طلاق در چهار سال گذشته حکايت دارد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي، دستگاه قضايي متولي اصلي پيشگيري از وقوع جرم در کشور است و با عنايت به تصريح رهبر معظم انقلاب اسلامي بر لزوم توجه به مقوله پيشگيري از وقوع جرم و تامين امنيت اجتماعي براي افراد جامعه، پرداختن به پيشگيري از جرم، ضروري است.
بنابر اذعان و تأکيد متخصصان و صاحب‌نظران در عرصه پيشگيري از جرم و آسيب‌هاي اجتماعي، پديده «طلاق» به طور مستقيم و غيرمستقيم در بروز انواع آسيب‌هاي اجتماعي و جرائم نقش دارد.
به طور قطع براي تحليل جرم و آسيب‌هاي اجتماعي يا هر پديده ديگري، دسترسي به آمارهاي دقيق از پيش‌نيازهاي اصلي است و
مي‌تواند مديران و مسئولان کشور را در برنامه‌ريزي براي آينده کمک کند.
از همين رو نگاهي به جدول طلاق و ازدواج‌هاي کل کشور در طول سال‌هاي 90 تا 93 مي‌اندازيم که به شرح ذيل است:
| |
90 |
91 |
92 |
93 |
| طلاق |
142841 |
150324
|
155369 |
163569 |
| ازدواج |
874792 |
829968 |
774513 |
724324 |
| نسبت ازدواج به طلاق |
6.12 |
5.52 |
4.98 |
4.43 |
جدول فوق نسبت ازدواج به طلاق در کشور در چند سال اخير را نشان مي‌دهد. روند کاهشي اين نرخ از سال 1390 تا 1393 نمايانگر کاهش محسوس ازدواج و افزايش طلاق در کشور است که توجه بسيار زياد مسئولين امر در اين رابطه را مي‌طلبد.
طلاق 210 نفر به ازاي هر 100 هزار نفر در کشور
بر اساس نرخ جمعيتي طلاق استان‌ها در سال 93، به طور ميانگين به ازاي هر 100 هزار نفر در کشور نزديک به 211 نفر طلاق مي‌گيرند.
بر اين اساس، استان سيستان و بلوچستان با 54.96، ايلام با 101.39 و کرمان با 122.27 به ترتيب استان‌هاي داراي کمترين آمار طلاق در سال گذشته بودند.
همچنين استان خراسان رضوي با 297.08، گيلان با 276.02، کرمانشاه با 268.73 و استان تهران با 262.57 به ترتيب داراي بيشترين آمار طلاق در سال 93 بودند.
کاهش 8 درصدي ازدواج و يک درصدي طلاق در چهار ماهه نخست سال 94
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز، شهريور ماه جاري آماري از آمار ازدواج و طلاق در چهار ماهه نخست سال 94 ارئه کرده که قابل تامل است.
بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در چهار ماهه نخست امسال، 220 هزار و 635 واقعه ازدواج و 49 هزار و 433 واقعه طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق کشور به ثبت رسيده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکي از کاهش هشت درصدي ازدواج و يک درصدي طلاق است.
بنابر اذعان کارشناسان، از علل نرخ بالاي طلاق مي‌توان به افزايش ازدواج‌هاي بدون شناخت، مشکلات اقتصادي، دخالت‌هاي بي‌مورد برخي خانوادهها در زندگي فرزندان، مشکلات فراوان مالي، اقتصادي و ...، سطح آگاهي پايين برخي خانوادهها و جوانان نسبت به طلاق و تبعات آن و همچنين عدم بلوغ کامل برخي جوانان نسبت به مسائل و مشکلات را نام برد.
متاسفانه امروزه در ميان پرونده‌هاي طلاق مطرح در محاکم خانواده، پرونده‌هاي «طلاق توافقي» سهم بسياري را به خود اختصاص داده‌اند و زنگ خطر را از مدت‌ها پيش به صدا درآورده‌اند؛ به طوري که رهبر معظم انقلاب اسلامي در هفتم تير امسال در ديدار رئيس و مسئولان عالي دستگاه قضايي با معظم له با تأکيد بر تلاش براي تسهيل ازدواج جوانان به برخي مشکلات دادگاههاي خانواده از جمله «طلاق توافقي» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، اينگونه مسائل را تقليل دهند.
منبع: تسنيم